فاطمه مداح نظری - حدود ۱۱سال از تاسیس بانک خصوصی آینده که شعار آن حضور مؤثر و کارآمد در حوزه‌های خدمات بانکداری خرد، تجاری، مؤسسه‌ای و خدمات بانکداری اختصاصی بود، می‌گذرد و طی این سال‌ها بانک آینده همواره با حاشیه‌هایی روبرو بوده و نامش از سوی بانک مرکزی همراه با تخلف و فساد عنوان شده و بررسی ریز تسهیلات اشخاص مرتبط با این بانک نشان از بی قانونی بزرگ آن دارد اما سوال اینجاست که این بانک چطور بانکی است؟ اصلا چگونه شکل گرفت؟ پیشینه آن به چه فرد یا افرادی باز می‌گردد و چه کسانی پشت‌پرده آن هستند؟ آیا از پول مردم سوء استفاده شده است؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک های خصوصی دولتی شدند و تا چندین سال بانک‌های خصوصی جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند، اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس دوباره بانک‌های خصوصی شد که در نهایت بانک مرکزی اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را اعلام و اولین بانک خصوصی به نام اقتصاد نوین، مردادماه ۱۳۸۰ رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، ریشه تمام اختلالات و تبعیض در نظام اقتصادی بانک‌ها هستند و به ساده‌ترین شکل بانک ها با ایجاد تورم از طریق پرداخت تسهیلات (تبدیل اعتبار به پول) در جامعه خلق پول می کنند، اما سوال اینجاست که این تسهیلات به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ وام های کلان به افراد سرمایه‌دار، و چه کسانی هزینه‌ی تورمی آن را پرداخت می کنند؟ قطعا مردم معمولی!
بانک آینده از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی (۷۵ درصد) و پذیره نویسان جدید( ۲۵درصد)، با سرمایه پایه ۸ هزار میلیارد تومان تیرماه ۱۳۹۱ شکل گرفت، بانک آینده با مجموعه‌ی بیش از ۱۷هزار سهامدار، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز رسمی فعالیت گرفت و در حال حاضر ناترازترین بانک کشورمعرفی شده و بررسی پیشینه آن نیز ابهامات بسیاری را ایجاد می کند.
تات (بخشی از بانک آینده کنونی)، نام هشتمین بانک خصوصی ایران که روز جمعه ۸/۸/۱۳۸۸، اولین شعبه خودش را در مشهد افتتاح کرد، بانکی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان که ۱۰۰ میلیارد آن توسط هیئت موسسان و ۱۰۰میلیارد دیگراز طریق پذیره‌نویسی تامین شد، در حالی که سایر بانک ها حداکثر ۳۰ درصد از سرمایه شرکت را از پذیره نویسی تامین می‌کردند اما این بانک ۵۰درصد از سرمایه شرکت را از طریق پذیره نویسی تامین کرد.
بانک تات یک ظاهر دارد و یک محتوا، ظاهر آن ترکیب سهامداران آن است که به طور رسمی اعلام شده اما محتوای آن با یک اسم گره خورده است(علی انصاری)! انصاری مرد پشت پرده هشتمین بانک خصوصی ایران است، او را گرچه رسانه ها با عضویت هیات مدیره باشگاه استقلال و همانند پنداری با حسین هدایتی عضو متمول باشگاه رقیب شناختند اما باید برای شناخت او به سال ها قبل بازگشت، حتی آنانی که او را با بازار مبل ایران می شناسند باز هم به عقبه او خوب نپرداخته اند، انصاری کار خود را قبل از بازار مبل آغاز کرده در بازاری که هیچ ربطی به مبل نداشت، آغاز فعالیت های اقتصادی او به اوایل دهه ۷۰ بازمی گردد زمانی که به همراه یک شریک دیگر در ضلع جنوبی بازار آهن شادآباد مجتمع تجاری بهاران ۱و۲ را ساخت، پیش از همین فعالیت ها و ساخت و سازها بود که انصاری توانست کم کم خود را در قامت یک سرمایه دار نشان دهد.
برادران انصاری ۲۰ درصد از سهام تات را در اختیار داشتند و تمام برادران زیر چتر علی انصاری بودند و ظاهراً تقسیم سهام آن به دلیل برخی موانع قانونی بوده که اجازه نمی داده یک نفر بیش از میزان مشخصی سهم در اختیار داشته باشد، بر اساس مجوز سازمان بورس، ۵۰درصد از سرمایه ۲۰۰میلیارد تومانی شرکت قرار بود درهمان سال پذیره نویسی شود اما به دو علت به تعویق افتاد، طبق قانون، سرمایه‌گذارها نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد ازسهام یک بانک خصوصی را در اختیار داشته باشند در حالی که گروه سرمایه گذاری تات متعلق به علی انصاری و سایر برادرانش ۲۰ درصد از سهام بانک تات را در اختیار داشتند و مهم تر اینکه ۲۰درصد متعلق به یک خانواده بود! مسئله دیگر شرط نداشتن بدهی از سوی هر یک از سهامداران موسس مطرح بود و این گروه به یک بانک خصوصی ۵۰۰ میلیون تومان بدهی معوق داشتند این ملاحظات، بانک مرکزی را در بررسی پرونده این بانک دچار احتیاط کرد.
یک سال بعد از تاسیس بانک تات، تخلفات آن به حدی گسترده شد که سازمان بازرسی کل کشور، طی مکاتبه ای با بانک مرکزی خواستار انحلال آن شد و بانک تات بعد از یک سال فعالیت در سال ۱۳۹۱به دلیل تخلف سهامدار اصلی منحل شد، گزارشی که درباره تخلفات بانک تات توسط بخش بازرسی بانک مرکزی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار داده شد نیز مزید بر علت بود، بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در جواب آن خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی می‌نویسد: "گزارش بسیار اسف‌بار است مگر می‌شود منابع بانک را که متعلق به مردم است به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکت های وابسته و دیگرسهامداران تسهیلات پرداخت کرد، مگر این امکان وجود دارد ذینفع واحد را مورد توجه قرار نداد و بیش از سرمایه ( آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟"
تخلفات بانک تات در سال ۱۳۹۱ به پایان رسید اما این بانک منحل شده و پر فساد، چندی بعد با چند موسسه اعتباری ادغام شد و بانک آینده از دل آن پدید آمد.
بخش عمده ناترازی و زیان‌دهی بانک آینده ناشی از تزریق ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه ایران مال است و همه مردم ایران هزینه این پروژه را پرداخت کرده‌اند زیرا تا پایان سال ۱۴۰۱، بانک آینده بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده است، کل تسهیلات پرداختی بانک آینده برای تأسیس ایران مال ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده و از طرف دیگر تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ بدهی بانک آینده به بانک مرکزی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ایرانمال علاوه بر تخلفات بانکی و اقتصادی دارای تخلفات ساخت و ساز نیز بوده است، شهردار منطقه ۲۲تهران خرداد ۱۳۹۷، تخلفات در ساخت ایران مال را تأیید کرد و از جمله این تخلفات می‌توان به حذف پارکینگ، اضافه بنا، تغییر کاربری، ساخت‌وساز تجاری در محل تعیین شده به عنوان پارکینگ و مغایرت با پروانه ساختمانی اشاره کرد، از دیگر تخلفات اعلام‌شده، نحوه واگذاری، مدت‌زمان تسویه با شهرداری و نحوه قیمت‌گذاری بوده‌است، همچنین احداث تونل در شمال شرقی پروژه و تصرف قسمتی از بزرگراه شهید خرازی به صورت اختصاصی، بخشی دیگر از تخلفات ایران مال اعلام شده‌است و ایرانمال تا خرداد ۱۳۹۸ بابت تخلفات خود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه به حساب شهرداری واریز کرده‌است.
یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در کشور، اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته به بانک آینده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، این بانک ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها به شکلی جدی در هاله‌ای از ابهام است. برخی از این وام‌ها مشکوک‌الوصول بوده و بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته است.
از نکات نگران‌کننده‌تر این است که حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به شرکت‌های وابسته به بانک اعطا شده است. به عبارت دیگر، این بانک به خودی‌های خود وام‌های کلانی اعطا کرده که عملاً امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده سوءاستفاده از منابع مالی است که می‌تواند پایه‌های اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.
موضوع دیگری که وضعیت بحرانی بانک آینده را پیچیده‌تر می‌کند، سرمایه نظارتی منفی آن است. این بانک با کسری سرمایه نظارتی به مبلغ منفی ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مواجه است. این به این معناست که بانک آینده قادر به پوشش ریسک‌های خود نیست و هیچگونه حاشیه امنی برای مقابله با بحران‌ها ندارد. این وضعیت باعث می‌شود که بانک، به جای ایفای نقش مثبت در اقتصاد، به یک تهدید بزرگ برای سیستم مالی کشور تبدیل شود.
علاوه بر این، این بانک به‌جای تمرکز بر تأمین وام‌های ضروری همچون وام ازدواج که به‌طور مستقیم با رفاه عمومی در ارتباط است، منابع خود را به تسهیلات غیرضروری و کلان تخصیص می‌دهد. طبق بررسی‌ها، بانک آینده با مبلغی که به شرکت‌های وابسته خود پرداخت کرده، می‌توانست به ۴۸۳ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کند و عملاً صف این وام را از بین ببرد.
طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است و از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد این بانک ۸۰.۸ درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.
سرمایه پایه بانک آینده ۲۱۷۰ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان است بنابراین در مجموع این بانک می‌تواند به کل شرکت‌های زیرمجموعه خود، حداکثر ۴۳۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کند اما بانک آینده ۲۹ برابر (۲۸۱۶ درصد) سرمایه خود به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده است واین اقدامات بانک آینده تخلفی آشکاراز ضوابط بانک مرکزی بوده است.
شاید بانک آینده تاسیس شده تا پول سپرده‌گذاران را به شرکت سهامداران اصلی بانک تسهیلات ویژه پرداخت کند و روزبه‌روز به ثروت سهامداران خود بیافزاید.
تاسیس یک یا حداکثر دو شرکت کافی بود در حالی که ۴۳ شرکت همگی متعلق به بانک آینده بوده‌اند و از این بانک تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال گرفته تا آرتا تجارت خزر.
ساختار مالکیتی این شرکت‌هاست درواقع بانک آینده به طور مستقیم چند شرکت تاسیس کرده است و در مرحله دوم شرکت‌های بانک آینده هم شرکت تاسیس کرده‌اند، این شرکت‌ها نیز به نوبه خود شرکت‌های دیگری تاسیس کرده‌اند واین زنجیره تا ۴ مرحله ادامه دارد که با این کار بانک آینده برای شرکت‌های زیرمجموعه خود، ساختاری تودرتو و کلونی‌وار به‌وجود آورده است، به همین دلیل شرکتی مانند شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا ابتدای امر به نظر نمی‌رسد ارتباطی با بانک آینده داشته باشد اما وقتی سرنخ‌ها را دنبال کرده و به ساختار چند لایه شرکت‌های این بانک پی می‌بریم، معمای ماهیت این شرکت و سایر شرکت‌ها حل می‌شود.
