فاطمه مداح نظری- قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۵ درصدی روبهرو است. با وجود تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، تغییر قیمت کالاهای مذکور در طول سالهای اخیر در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر بوده است.
از سال گذشته تاکنون قیمت کالاهای اساسی مانند سیبزمینی، سبزی، لبنیات، حبوبات و غیره افزایش چشمگیری داشته است، این گرانی در شرایطی رخ داده است که سیاستهای تنظیم بازار نه فقط قادر به کنترل قیمتها نیست که به گفته کارشناسان حتی برخی تصمیمات موجب تشدید مشکلات برای مردم شده است.
سیاستهای دولت در تنظیم بازار، نه فقط مانع این گرانی نشده، بلکه به نوعی آن را تشدید کرده است. مساله معیشت مردم و گرانی اقلام اساسی، از جمله مواردی بود که بارها از سوی رئیس دولت چهاردهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت و چهبسا وی در آن زمان، بارها سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت قبل را به باد انتقاد گرفت.
گرانی ها تقریبا همه کالاهایی را که در گذشته ارزان برای مردم تمام می شد را نیز در برگرفته است. سبزی خوردن که در گذشته جزو ارزانترین اقلام بود، اکنون با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در کنار این موارد، افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات و گرانی سایر کالاهای اساسی، سفره مردم را نیز کوچکتر از همیشه کرده است.
و یا وجود انباشتگی دام سبک و سنگین در کشور و واردات گوشت دولتی، نرخ گوشت قرمز تولید داخل در بازار پایین نیامده است. از سوی دیگر، قیمت بالای کله و پاچه که از نرخ گوشت قرمز بیشتر شده، برای خرید باید سفارش داده شود.
افزایش شدید قیمتها نه فقط مصرفکنندگان را با مشکل مواجه کرده، بلکه تولیدکنندگان نیز از این روند متضرر شدهاند. در حالی که قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه با رشد معقولی همراه بوده، هزینههای توزیع و واسطهگری به قدری افزایش یافته که قیمت نهایی برای مصرفکننده سرسامآور شده است.
در حالی که قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۵ درصدی روبهرو است، شواهد حاکی از عدم تغییر میزان یارانههای معیشتی در این سال است.
یکی از تغییرات مهم بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال جاری، حذف ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بود. بررسی ارقام بودجه سال آتی نشان می دهد ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است و این در حالی است که در بودجه سال امسال برای واردات کالاهای اساسی ۱۲ میلیارد دلار تخصیص داده شده بود.
اما محدود کردن واردات کالاهای اساسی تنها به کاهش حجم ارز تخصیصی به آن ها نمی شود و نرخ ارز کالاهای اساسی با ۳۵ درصد رشد از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان رسیده است.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که علی رغم افزایش قیمت ۳۵ درصدی کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، هیچ کجای بودجه خبری از افزایش ۳۵ درصدی یارانه ها نیست. گفتنی است در شرایطی که فلسفه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به منزله محافظت از معیشت اقشار کم برخوردار است، بنابراین این انتظار می رود که یارانه ها نیز متناسب با افزایش نرخ کالاهای اساسی، افزایش یابد.
لازم به ذکر است با آغاز دولت سیزدهم به ریاست شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی، مبلغ یارانههای نقدی ثابت بود تا اردیبهشتماه ۱۴۰۱ که مبلغ یارانه نقدی و معیشتی به ۳۰۰ هزار تومان برای دهکهای چهارم تا نهم و مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای دهکهای اول تا سوم رسید و در واقع این مبلغ با افزایش یارانه در سال ۱۴۰۱، حدود هشت برابر افزایش یافت.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی سازمان هدفمندی یارانهها که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده است، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهکهای مختلف در نظر گرفته شد، در هر سال دولت حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی مردم میکرد. همچنین دولت سیزدهم فقط در سال ۱۴۰۱ بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.



