شاخه سبز بررسی می کند؛
شاخه سبز-هیفائ پردل- در هفته‌های اخیر، قطعی مکرر برق در مناطق صنعتی کشور باعث ایجاد اختلالات جدی در فعالیت واحدهای تولیدی شده و پیامدهای ناگواری برای کارگران این بخش‌ها به همراه داشته است اما در کنار این خاموشی ها صنعتگران از بروکراسی های بی رحمی دستگاههای اجرایی هم در امان نیستند..به گزارش خبرنگار روزنامه شاخه سبز- این روزها که دشمن شدید ترین تحریم های اقتصادی را بر کشور و ملت ایران وضع کرده است بی شک تولیدکنندگان و صنعتگران در این وضعیت سخت فرماندهان جبهه اقتصادی کشور به شمار می روند چرا که با توجه به همه مشکلاتی که وجود دارد آن ها اجازه نمی دهند چرخ های تولید بایستد هرچند در کنار تحریم ظالمانه واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات داخلی بی شماری نیز روبرو هستند از افزایش قیمت مواد اولیه گرفته تا ناترازی های برق و از سویی انواع بروکراسی های اداری همه و همه مانند نفس تولید و صنعت را به شماره انداخته است.
در هفته‌های اخیر، قطعی مکرر برق در مناطق صنعتی کشور باعث ایجاد اختلالات جدی در فعالیت واحدهای تولیدی شده و پیامدهای ناگواری برای کارگران این بخش‌ها به همراه داشته است بی‌برقی دیگر فقط یک معضل زیرساختی نیست، بلکه به بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. اگر اقدامی فوری و مؤثر صورت نگیرد، خاموشی در کارخانه‌ها، روشنی زندگی بسیاری از خانواده‌های کارگری را خواهد گرفت.
در استان 8 شهرک صنعتی وجود دارد که در دل آن واحدهای تولیدی مهمی فعال هستند از مواد غذایی گرفته تا تولید انواع لوازم خانگی با برند های کاملا ایرانی که نیاز به حمایت بیش از بیش از دولت دارند واحدهای تولیدی و صنایع همگن استان نشست مشترکی را با مدیران ارشد دستگاه قضایی استان برگزار کردند .
این نشست با هدف بررسی مسائل حقوقی؛قضایی مرتبط با صنعت و نیز انتقال دغدغه ها و انتظارات انجمن های تخصصی صنعتی در سالن جلسات خانه صنعت و معدن استان با حضور داداستان عمومی و انقلاب ؛ معاون هماهنگی و امور اقتصادی استان و دیگر انجمن های تخصصی صنعتی و مدیران صنایع همگن استان برگزار شد.
تاکید بر تشکیل شورای حل اختلاف برای صنایع قم
دادستان عمومی و انقلاب قم در این نشست با اشاره به این که موضوع‌های مورد اختلاف در حوزه صنعت، باید به صورت داخلی و از طریق شعبه حل اختلافی که در خانه صمت فعال است، حل شود گفت: حل درون سازمانی مشکل‌های حقوقی بخش تولید و سرمایه‌گذاری، از سیاست‌های دستگاه قضایی است چرا که به شکل تخصصی‌تر و مصالحه آمیزتری انجام می‌شود صنعتگران اگر مشکل‌هایی دارند که با پیگیرهای سازمانی به نتیجه نرسیده، آن را به دادستانی انعکاس دهند.
حجت الاسلام حسن غریب افزود: صنعتگران در ارتباط با مشکل مسدود شدن حسابها یشان در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی پیشنهادهای‌شان را در این رابطه ارائه کنند، تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود بالاترین مقام‌های قضایی و اجرایی و اطلاعاتی و امنیتی در این ستاد عضو هستند، مصوبه‌های آن لازم‌الاجراست، دادستانی نیز به عنوان دبیر تعیین شده و مصوبات را با جدیت دنبال می‌کند.
به گفته وی؛ مسوولان قضایی استان، مسائلی که مربوط به سرمایه‌گذاری باشد را با انگیزه و جدیت پیگیری می‌کنند، و اغلب موضوع ها نیز به نتیجه می‌رسد تاکنون همه مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی شده، صنعتگران اگر مشکل‌هایی دارند که با پیگیرهای سازمانی به نتیجه نرسیده، آن را به دادستانی انعکاس دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه بیان کرد: تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست، سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد تولیدکنندگان و صنعتگران در جنگ اقتصادی دشمن در رونق اقتصاد کشور پیشقدم هستند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 1404 به نام سال حمایت از سرمایه گذاری در تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهارداشت: برخی مشکلات وچالش ها در حوزه سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت مانند ناترازی برق به صنعتگران ما تحمیل شده است که از مدیریت صنعتگران خارج است .
نیروگاههای خورشیدی کلید حل مشکلات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این نشست به مکاتبه با رئیس جمهور برای تفویض اختیار اعمال محدودیت های مصرف برق به استانداران گفت: به دلیل کمبود برق، خاموشی‌های غیرمترقبه اجتناب ناپذیر است که نیاز است که مدیریت آن باید به استانداری ها سپرده شودوزارت نیرو به دلایل فنی، در برابر این درخواست مقاومت کرده‌است، شاید ورود دستگاه قضایی بتواند، این امر را محقق کند.
روح الله ابراهیمی افزود: احداث ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اجرایی خواهد شدت زمین مورد نیاز برای احداث ۶۰۰ مگاوات از این نیروگاه خورشیدی نیزتامین شده است هم اکنون عملیات اجرایی ۱۰۰ مگاوات آن آغاز شده، تا پایان سالجاری ۳۰۰ مگاوات وارد مدار می‌شود و استان از فهرست خاموشی وزارت نیرو خارج خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در استان عنوان کرد: سرمایه‌گذاران متناسب با اقلیم استان، آمایش سرزمینی و زیرساخت های موجود انتخاب می‌شوندت توسعه واحدهای صنعتی ضرورتی ندارد، صنعت استان را می‌توان با حفظ و توسعه واحدهای موجود رونق داد.
کمبود نیروی انسانی چالش صنعت استان
رئیس سازمان صنعت؛معدن وتجارت استان در این نشست با اشاره به چالش و مشکلات بخش صنعت و تولید استان با کمبود نیروی انسانی بیان کرد: به نظر یکی از مهم ترین چالش واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کمبود نیرو است سال های آتی این مشکلا دبیشتر نمود پیدا می کند چرا که یک هزار و 700 واحد صنعتی در استان فعالیت دارد که 500 واحد آن بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
اکبر ابدالی افزود: در چهار سال آینده، در بخش صنعت استان به ۱۵ هزار نیروی کار نیاز است گازوئیل یکی از چالش های مهم واحد های صنعتی استان است که در این سهمیه‌ای به استان داده شده، بقیه باید از بازار آزاد تهیه شود.
در ادامه رئیس خانه صنعت و معدن گزارشی از وضعیت صنایع همگون استان ارائه داد.
فلج شدن یک واحد تولیدی با قطع شماره همراه صنعتگر
رئیس خانه صنعت و معدن استان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنایع همگون استان گفت: ۲۱ انجمن تخصصی صنایع همگن در استان فعالیت دارد که یک‌هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی زیر مجموعه این تعداد انجمن قرار گرفته است رسالت اصلی این خانه رفع اختلافات بین واحدهای تولیدی و صنعتی است برای این امر شورای حل اختلاف را در خانه صمت استان راه‌اندازی کرده بودیم، ولی به دلایلی تعطیل شد.
محمد آقاجانی افزود: مسدود شدن حساب بانکی آنان از سوی تامین اجتماعی و امور مالیاتی از عمده‌ترین مشکل ها به شمار می‌آید مدیرعامل یک واحد تولیدی که در حال فعالیت است، به دلیل داشتن بدهی مالیاتی، شماره تلفن همراه‌اش توقیف می‌شود، سال گذشته برای بیش از ۱۰ نف از تولیدکنندگان این مشکل به وجود آمد.
وی اظهارداشت: هر هفته شاهد مسدود شدن حساب‌های بانکی صنعتگران هستیم، اختیارهایی که در این زمینه وجود دارد باید محدود شود مسدود شدن شماره همراه صنعتگر یک واحد تولیدی را فلج می کند.
به گفته وی؛ دستگاه قضایی یک گلوگاهی فراهم کند، حساب‌های تولیدکنندگان، به آسانی و بدون مجوز مسدود نشود رخواست ما از دستگاه قضایی، راه‌اندازی مجدد شورای حل اختلاف است، چرا که در رفع اختلاف های میان صنعتگران نتایج مثبتی داشته است.
گفتنی است؛ مدیران انجمن های تخصصی کفش، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم خانگی، فنی مهندسی، برق و انرژی همچنین بتُن و آسانسور مسائل و مشکل های حقوقی و قضایی خود را مطرح کردند.
