زهره مهرنوروزی-حمل‌ونقل جاده‌ای، ستون فقرات اقتصاد ایران است و کامیون‌داران نقشی حیاتی در جابه‌جایی کالاها و تأمین نیازهای اساسی کشور دارند. با این حال، این صنف با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های سوخت، فرسودگی ناوگان، کاهش سهمیه گازوئیل و پایین بودن نرخ کرایه‌ها مواجه است. این مشکلات نه‌تنها معیشت رانندگان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر زنجیره تأمین کالاها و قیمت‌ها در بازار نیز اثر گذاشته است. در هفته‌های اخیر، اعتراضات کامیون‌داران در ده‌ها شهر ایران گسترش یافته و رانندگان خواستار رسیدگی فوری به مطالبات صنفی خود شده‌اند.
گرانی لاستیک و روغن و لوازم یدکی هم مزید بر علت شد تا نرخ متغیر سوخت و گرانی ترس بر دل رانندگان بیاندازد و برخی از آنها اعتصاب کرده و از ترس پا به جاده نگذارند تا شاید صدای‌شان به گوش مسئولان برسد. از جلسه علنی روز گذشته مجلس اینطور بر می‌آید که صدای آنها به گوش بهارستان‌نشینان رسیده است. آنهایی که در سرما و گرما، در جاده‌های غیراستاندارد و استاندارد، سیل و خشکسالی جاده‌ها را در می‌نوردند تا چرخ حمل و نقل کشور و بیش از آن انتقال کالا و سوخت بچرخد و اقتصاد بی‌رمق به مرگ نزدیک نشود.
بعد از اعتراض چندروزه کامیون‌داران مجلس مجبور شد در 4 خرداد ماه یک جلسه علنی خود را به مشکلات کامیون‌داران اختصاص دهد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در ابتدا به مشکل کامیون‌داران اشاره و تاکید کرد: «ما هنوز روز ۲۶ آذر، سال ۶۲ را که کامیون‌داران در لبیک به فرمان حضرت امام(ره) برای تخلیه بار کشتی‌ها به‌سوی بنادر کشور شتافتند تا چرخه تأمین کالای مردم دچار خدشه نشود، در ذهن خود داریم. این قشر که جزو حلقه‌های مؤثر جریان تولید و تأمین کالا در کشور هستند با مشکلات متعددی از جمله نبود خودروی مناسب و بهینه، گرانی کامیون، گرانی قطعات و لوازم، مشکلات بیمه‌ای، توزیع ناعادلانه بار و مسائل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
طبق آنچه که روزنامه هم میهن نوشته است درادامه نمایندگان هریک مطالب خود را مطرح کردند، عادل نجف‌زاده، نماینده خوی تاکید کرد: «ناوگان حمل‌ونقل کشور به دلیل عدم توجه در دهه‌های اخیر، نبود نوسازی و همچنین فقدان حمایت جدی از قشر زحمتکش رانندگان، در حال فروپاشی است. در حال حاضر تعداد زیادی از کامیون‌ها که سرمایه رانندگان و مردم ضعیف این کشور محسوب می‌شوند، پشت درهای گمرک دپو شده‌اند و متأسفانه در معرض مصادره توسط دولت ترکیه قرار گرفته‌اند. درخواست دارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهکار لازم برای ترخیص این کامیون‌ها و ورود آنها به داخل کشور فراهم شود.»
فاطمه جراره، نماینده بندرعباس، از تحصن کامیون‌داران خبر داده و تاکید کرد: «این تحصن باعث زیان به سایر اقشار از جمله کشاورزان شده و محصولات آنها به دلیل کمبود کامیون بر زمین مانده و به بازار نمی‌رسد، چاره‌ای کنید به داد کامیون‌داران و کشاورزان برسید.»
جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر به اعتراضات غیرطبیعی اشاره کرده و گفت: «هم‌اکنون در تابستان با مشکل سوخت مواجه هستیم و کامیون‌داران، معدن‌داران و کارخانه‌داران نسبت به این وضعیت معترض هستند و این حجم از اعتراضات غیرطبیعی است»
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس معتقد بود: «قشر کامیون‌داران افراد زیاده‌خواهی نیستند و با گفت‌وگو باید مشکل این صنف را حل کرد.»
سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه نیز در تذکری شفاهی تاکید کرد: «سهمیه اعلامی برای کامیون‌های فرسوده جای تأسف دارد. آیا این سهمیه کفایت می‌کند درحالی‌که در روز ۱۰۰ لیتر مصرف می‌کنند؟ حمل‌ونقل‌های کشاورزی و ساخت و ساز توسط این کامیون‌ها انجام می‌شود. آیا با این سوخت و با این سهمیه، توانایی این حمل و نقل را دارند؟ پاسخ دهید که چند نرخی شدن گازوئیل به چه معناست. یا قیمت دولتی است یا آزاد. کامیون‌داران مشکلات فراوانی از جمله بحث فرسودگی ناوگان و بیمه دارند لطفاً این مشکل سوخت آنها را نیز حل کنید.»
سیداسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان نیز وزارت مربوطه را نشانه گرفته و گفت: «چرا وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که مسئول مستقیم نظارت بر حمل و نقل کشور و رسیدگی به مطالبات صنفی کامیون‌داران هستند، در شرایط کنونی موضع سکوت گرفته‌اند درحالی‌که انتظار است فعالانه عمل و به مطالبات بحق کامیون‌داران رسیدگی کنند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
حقیقت این است گرانی حق بیمه، نبود نظارت کافی بر اپلیکیشن‌های اعلام بار و کمیسیون‌های بالا و غیررسمی و باربری‌ها و حذف دلالان در این زمینه، عدم نظارت بر هزینه‌های تعمیر و گرانی قطعات یدکی مانند لاستیک، عدم تامین سوخت کافی و سهمیه مورد نیاز کامیون‌های فعال مطابق بارنامه در مسیر از جمله مشکلات کامیون‌داران است که باید رفع شود. کامیون‌داران نیز باید مراقبت کنند که مطالبات صنفی آنها از مسیر قانونی دنبال شود و اجازه ندهند مطالبات صنفی‌شان توسط گروه‌های معاند و بدخواهان نظام منحرف و تبدیل به باج‌خواهی از نظام و فشار بر مردم شود»
گزارش کمیسیون عمران
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گزارشی از نشست با انجمن صنفی کامیون‌داران آن‌هم با هدف بررسی چالش‌های اخیر این صنف ارائه کرده و گفت: «بارها با رانندگان در ارتباط بودیم و در جلسات کمیسیون، مسائل آنان را پیگیری کردیم. به‌خوبی با نگاه این قشر به مسائل حمل‌ونقل آشنا هستم. وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید جامعه هدف در شکل‌گیری آن حضور داشته باشد. اگر راننده در تدوین قانون نباشد، آن قانون برای آنها قابل استفاده نیست».
وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی الگوی پیمایش و مصرف سوخت، افزود: «نمی‌توان برای کامیون ۱۵ یا ۲۰ ساله همان مصرف سوخت یک کامیون ۵ ساله را لحاظ کرد. باید نظام پیمایش و مصرف را واقع‌بینانه و به‌روز تدوین کنیم. بیمه تأمین اجتماعی نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این صنف است. افزایش ۲ میلیون تومانی در حق بیمه برای راننده‌ای که ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، معادل بیش از ۲۰ درصد حقوقش است. این عادلانه نیست. باید سهم بیمه بر اساس درصدی از درآمد واقعی و نه یک عدد ثابت باشد.»
رضایی‌کوچی با بیان اینکه راننده اگر حتی یک روز اعتصاب کند، هزاران میلیارد خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود، تاکید کرد: «دشمنان کشور در کمین‌اند و یکی از اهداف‌شان جامعه رانندگان است چون این قشر، نقش استراتژیکی در تأمین سوخت و کالا دارد. وقتی یک راننده پس از تخلیه بار، بار جدید دریافت نمی‌کند، باید مسیر برگشت را خالی طی کند؛ این یعنی اتلاف سوخت، استهلاک بیشتر و فشار مضاعفی که به راننده وارد می‌شود. باید سامانه‌ای طراحی شود که راننده بلافاصله پس از تخلیه، بار جدید دریافت کند. عدالت در توزیع بار باید به‌عنوان یک اصل در اصلاح ساختار حمل‌ونقل دیده شود.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تأخیر در پرداخت هزینه‌بارها از سوی برخی نهادها، افزود: «وقتی وزارتخانه‌ای سه ماه بعد هزینه راننده را پرداخت می‌کند، عملاً معیشت او را نابود کرده است. اگر کسی در یک روز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند ولی ماه‌ها حقوق راننده را نمی‌دهد، باید با او با اشد مجازات برخورد شود.»
طبق گزارش مجلس در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات اصلی شامل تکمیل سامانه حمل بار، پرداخت خسارت تاخیر در بارگیری بارها، توزیع عادلانه سوخت متناسب با پیمایش و اصلاح حق بیمه رانندگان، و همچنین جلوگیری فعالیت بین‌جاده‌ای تاکسی‌ها و ناوگان حمل بارهای اینترنتی در کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای توسط آقای شریعتی اندراتی پیگیری شود. ضمن آنکه در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای بررسی بیشتر موضوعات برگزار و از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس در نشست مذکور لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد.
اقدام فرماندار قم در موضوع کامیون‌داران
درقم امیر عباس بقایی، فرماندار قم، با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای استان دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، مشکلات، دغدغه‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت حمل‌ونقل در استان قم مورد بررسی قرار گرفت. فرماندار قم با اشاره به گفتگوهای انجام‌شده با رانندگان و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل، تأکید کرد: برای حل مسائل این حوزه باید به یک راهکار جامع و قابل قبول برای همه برسیم و با تحلیل دقیق شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تصمیمات هوشمندانه‌ای اتخاذ خواهیم کرد.
وی اختلاف‌نظرها را طبیعی دانست و افزود: در هر صنف و رسته‌ای تفاوت دیدگاه‌ها وجود دارد و این نشانه پویایی آن حوزه است. آنچه اهمیت دارد، مدیریت صحیح این تفاوت‌ها و تبدیل آن به فرصت برای بهبود عملکرد است.
در ادامه این نشست،لاجوردی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای استان قم، با اشاره به مشکلات موجود در سامانه بار، گفت: متأسفانه عملکرد این سامانه بعضاً سلیقه‌ای است و هم شرکت‌ها و هم رانندگان نسبت به آن معترض‌اند اما با نگاهی منطقی و تفکر جمعی، می‌توان ضمن رعایت قوانین، مشکلات را نیز برطرف کرد.
وی با بیان اینکه نارضایتی‌ها باید به طور جدی شنیده و پیگیری شود، تأکید کرد: ما نیازمند شرایط برابر برای همه رانندگان هستیم و باید نقشه راهی مشخص برای اصلاح وضعیت ترسیم کنیم و از تجربیات موفق در شهرهای همجوار نیز استفاده کنیم.» لاجوردی همچنین به سایر دغدغه‌های رانندگان از جمله تأمین قطعات، روغن و لاستیک اشاره کرد و گفت: با همکاری رانندگان، می‌توان به بهترین نتیجه دست یافت. همکاری با نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها نیز امری ضروری است این نشست در فضایی صمیمی و همراه با تبادل نظر میان مسئولان و اعضای صنف برگزار شد و بر ادامه‌دار بودن پیگیری‌ها در این زمینه تأکید شد.
مشکلات کامیون‌داران تنها یک چالش صنفی نیست، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، امنیت غذایی و زنجیره تأمین کشور دارد. حل این بحران نیازمند گفت‌وگوی سازنده میان دولت، رانندگان و فعالان اقتصادی است. اصلاح نظام توزیع سوخت، افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل، حمایت از نوسازی ناوگان و بهبود شرایط بیمه‌ای می‌تواند گامی مؤثر در رفع مشکلات این صنف باشد. اگر دولت بتواند راهکارهای عملی و پایدار ارائه دهد، نه‌تنها کامیون‌داران از فشار اقتصادی خارج خواهند شد، بلکه ثبات در حمل‌ونقل جاده‌ای به بهبود وضعیت بازار و کاهش قیمت کالاها کمک خواهد کرد.
