به بهانه قتل الهه حسین‌نژاد
گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1404/03/18 11:10
شناسه : 411287
هیفاء پردل
این روزها با رشد تورم و چالش های اقتصادی شاهد افزایش جرم و ‏جنایت هایی هستیم که ریشه آن فقر است البته به جرات می توان ‏گفت که فقر و یا مشکلات اقتصادی را نمی توان بهانه ای برای جرم ‏و جنایت دانست طی روهای اخیر شاهد چند قتل بودیم قتل زهرا ‏میرزایی  فعال اجتماعی 36 ساله که دکتری حقوق دارد و به عنوان ‏یک مشاور موفق حقوقی مشغول به فعالیت بود که مظلومانه قربانی ‏طمع پسرخاله خود شده و به بهانه سرقت طلاها به طرز فجیعی به ‏قتل می رسد.‏
یا امیر محمد خالقی دانشجوی نخبه دانشگاه تهران در مسیر دانشگاه ‏که به بهانه سرقت لب تابش مقاومت و به قتل می رسد اخیرا هم یک ‏دختر 24 ساله ای که در مسیر بازگشت از محل کارش به خانه به ‏نام «الهه حسین نژاد» به دلیل مقاومت در برابر سرقت گوشی ‏آیفونش به طرز دردناکی کشته می شود.‏
این  قربانیان اکنون نه فقط نامی است در میان تیترهای خبری، بلکه ‏بدل شده به نمادی از زخم اجتماعی‌ای که هر بار با جنایتی مشابه، ‏باز می‌شود. او تنها نبود، پیش از او نیز امیرمحمد خالقی، دانشجوی ‏‏۱۹ساله دانشگاه تهران، هنگام بازگشت به خوابگاه، در حوالی کوی ‏دانشگاه، هدف حمله دو سارق قرار گرفت، در برابرشان ایستادگی ‏کرد و با ضربه چاقو به قتل رسید. هر دو جوان، قربانی خشونتی ‏شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید ‏می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.‏
رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها آغاز شده و دستگاه قضایی، مطابق ‏روال، پیگیر شناسایی و مجازات عاملان جنایت اخیر است. اما آنچه ‏ما نیازمند آن هستیم، فراتر از اجرای مجازات است. باید از خود ‏بپرسیم: آیا قانون کیفری ما آن‌چنان طراحی شده که بتواند از وقوع ‏چنین جنایاتی جلوگیری کند؟ آیا ابزارهای سیاستگذاری کیفری، برای ‏مواجهه با چنین وضعیت‌هایی، به اندازه کافی دقیق و متنوع هستند؟.‏
در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ ‏دارد: قصاص. البته قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی میان قتل ‏عمد، شبه‌عمد و خطای محض تفاوت قائل شده و این یک امتیاز مهم ‏برای ساختار حقوقی ماست. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتل‌های ‏عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟ آیا می‌توان قاتلانی را که از ‏روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی ‏مرتکب قتل می‌شود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد ‏مجازات کرد؟ یا اینکه به‌جای یک تیغ، باید یک جعبه ابزار کامل به ‏سیاستگذار کیفری داد؟

در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام ‏می‌کند و با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال زندان مواجه است، ممکن است ‏در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد. اگر بداند که ‏مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است - مثلا اعدام - این ‏تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است به‌زعم خودش «ارزش ‏ریسک» داشته باشد. این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از ‏محاسبه می‌آید..‏
در چنین وضعیتی، سیاستگذار کیفری، مانند پزشکی است که تنها ‏یک دارو در اختیار دارد؛ چه بیمار مبتلا به سرماخوردگی باشد، چه ‏به ذات‌الریه. این فقر ابزاری، حتی اگر از سر نیت خیر باشد، به ضد ‏خود بدل می‌شود. عدالت کیفری، یعنی تناسب مجازات با وضعیت ‏واقعی جرم و تناسب، بدون امکان انتخاب، بدون ابزارهای گوناگون، ‏ممکن نیست.‏
الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی، تنها نام دو پرونده نیستند. آنها ‏آینه‌هایی هستند که چهره نظام کیفری ما را به خودمان نشان ‏می‌دهند. اگر قرار است جنایت‌های مشابه در آینده کمتر رخ دهند، ‏ه‌حل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی ‏مجازات‌هاست. تا وقتی قاتل می‌تواند حساب کند و قانون نتواند ‏محاسبه‌اش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت؛ در کوچه، در ‏خیابان، در ایستگاه و در خانه.‏
قتل الهه و ماهی گرفتن رسانه های معاند از آب گل الود
قتل الهه حسین نژاد دختر زحمت کشی که خود نان آور خانه بود ‏فضای عمومی جامعه را جریحه دار کرد اما نکته مهمی که این ‏روزها قبال تامل است ماهی گرفتن برخی رسانه های معاند و رسانه ‏های پیاده نظام آن ها در داخل کشور بود گویا برخی بلاگرها و ‏سلبریتی ها می خواهند هماهنگ این موضوع را سیاسی و به سمت ‏و سویی هدایت کنند که خودشان دوست دارند در حالی که این قبیل ‏جرائم در دیگر کشورها هم وجود دارد تا جایی که حتی صدای ‏خانواده الهه درآمده و به شدت با این عملیات روانی مخالف هستند.‏
روی سخن با مسئولان نظامی و انتظامی است دختران این جامعه ‏بیش از هر چیز به امنیت روانی و جانی نیاز دارند و از تلاش ‏سربازان امام زمان (عج) و پلیس برای شناسایی و دستگیری این ‏جانیان وحشی تقدیر می کنیم اما این حوادث زنگ خطر آن به صدا ‏درآمده و باید درس عبرتی برای همه باشد.‏
امید است بر روی خودروهای شخصی که مسافر کشی می کنند ‏بیشترین نظارت ها باشد در گذشته رانندگان اسنپ پایش اطلاعاتی ‏می شدند و با گذشت از هفت خوان رستم می توانستند در اسپ ‏فعالیت کنند اما مسئولان هشیار باشید و برای این که این حوادث تلخ ‏تکرار نشود شدیدترین نظارت ها را بر خودروهای مسافر کش ‏شخصی و غیره داشته باشید.‏

پاسخی بگذارید