فاطمه مداح نظری – اجاره خانه و مغازه امروز به یکی از مهمترین دغدغه های مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه تبدیل شده، موضوعی که باعث می شود ماهانه بخش اعظمی از درآمد این قشر صرف اجاره شود.
سهم مسکن از درآمد خانوار فاصله آن خانوار با خانه دار شدن را مشخص می کند هر چه این سهم بزرگتر باشد، خانوار متوسط ایرانی دیرتر صاحب خانه می شود و تا آن زمان باید مستاجری را تجربه کند، دغدغه ای بزرگ برای شانه های کوچک مردمی که در گیر و دار گرانی ها، از هر سوی با فشار اقتصادی روبرو می شوند.
مدیران تنها وعده داده و گویا قرار نیست این بازار نابسامان سر و سامانی به خود بگیرد. شواهد هم گویای آن است که مستاجران به دنبال یافتن واحدهای کوچکتر یا در محلات پایین تر و حاشیه شهر و حتی روستاها هستند.
تابستان سال گذشته بود که نرخ سقف افزایش اجاره بها در استان تهران ۲۶ درصد تعیین شد و برای سایر استان‌ها این سقف ۲۵ درصد بود درحالی که این نرخ به عنوان یک قانون و برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته شد، اما واقعیت بازار و مشاهدات میدانی نشان می دهد که نرخ‌های اجاره بها بیشتر از این سقف تعیین شده است.
نکته جالب در خصوص اجاره بهای منازل مسکونی این است که در عین آنکه بازار مسکن با افزایش و رکود مواجه است میزان اجاره بها برای مستاجران همچنان در حال افزایش است و نرخ صعودی دارد.
با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش انگیزه انبوه سازان به ساخت مسکن تعداد خانه‌های جدیدی که ساخته می‌شوند، کمتر از تقاضای فزاینده برای مسکن است و این کمبود عرضه بی شک در بلندمدت منجر به افزایش قیمت‌ها جهت خرید و فروش یا اجاره می شود.
ازسویی دیگر با افزایش تورم، هزینه‌های نگهداری ملک مانند هزینه‌های انرژی و مالیات بر دارایی افزایش یافته است و مالکان نیز برای پوشش این هزینه‌های رو به رشد دست روی افزایش اجاره ها گذاشته اند. البته در این میان نه املاکی ها توضیح و توجیه مناسبی برای این ارقام افسارگسیخته دارند نه دولتی ها. در این میان تنها اجاره نشین ها هستند که قامت شان زیر بار اجاره های فزاینده بی قانون خم شده است.
یک کارشناس اقتصادی در این مورد گفته است درباره بازار ملک با دو پدیده روبرو هستیم نخست رها کردن نظارت بر فرایند قیمت گذاری از سوی دولت ها که باعث شد دلالان و بنگاه داران و مافیا خودش بازار را به دست بگیرد و دوم عوض شدن جای عرف بازار و مالک به این معنی که امروز مالک قیمت را تعیین می کند نه عرف بازار؛ امروز مالک هر مقدار که بتواند یا بخواهد قیمت می دهد کسی هم جلودارش نیست.
اگر بخواهیم سهم یا درصد هزینه مسکن از درآمد سالانه یک فرد را محاسبه کنیم خواهیم دید که در کشورمان هزینه گزافی را باید صرف مسکن کرد در صورتی که این تناسب در واقع در بسیاری کشورها یک واحد در برابر شش واحد درآمد است این شرایط سبب شده تا مردم با دشواری هایی روبرو شوند.
آنچه هر ساله برای درمان وضعیت بازار اجاره بها پیچیده می شود همان وام ودیعه مسکن و یا تعیین سقفی برای اجاره بها است؛ وامی که مستأجران باید هفت خوان رستم را برای گرفتن آن طی و تازه نمی تواند هیچ دردی از بیماری لاعلاج بازار آشفته مسکن را درمان کند. آمارها نشان می دهد به ازای هر ۱۰۰ خانوار یزدی، ۱۰۱ خانه وجود دارد و این به معنای آن است که استان یزد خانه خالی فراوانی دارد اما بسیاری توان پرداخت اجاره بهای آنان را ندارند.
به دلیل رکود ساخت و ساز طی سال های گذشته به دلیل نبود سیاست درست دولتی در ساخت مسکن و ایجاد نیاز انباشته، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و دیگر به جای اینکه مستاجران خانه ها را ببینند و بپسندند این مالکان هستند که مستاجران را انتخاب می کنند و این موجران هستند که نرخ رهن و اجاره را تعیین می کنند و مستاجر ناچار است از سر بی خانمانی و نیافتن خانه، به هر قیمتی تن دهد.
