فاطمه مداح نظری – بازگرداندن اتباع خارجی به ویژه افغانی یکی از نیازهای کشور است که باید از سالها پیش مورد توجه قرار می گرفت.
بازگرداندن یا به عبارتی خروج اتباع غیرمجاز این روزها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که لازم است ابعاد انتظامی این سیاست به طور واقع بینانه بازبینی شود؛ سیاستی که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دارد و در عین حال به عنوان یک اولویت انتظامی مطرح است.
شیوه بازگشت اتباع خارجی نیز به دو صورت خوداظهاری یا جمع آوری از سوی پلیس است که در هر دو صورت به مراکز بازگشت تحویل داده خواهند شد. در این فرایند، اتباع مورد نظر از طریق تشخیص بایومتریک (اسکن‌های صورت و عنبیه و اثر انگشت) هویت‌سنجی می‌شوند و این داده‌ها برای همیشه در اختیار پلیس و بخش‌های مربوط به اتباع قرار خواهد داشت.
همچنین پس از انجام فرایند شناسایی، اتباع به مبادی مرزی کشور مورد نظر اعزام و از طریق مرزبانی تحویل کشور متبوع خود خواهند شد.
هر تبعه خارجی که فاقد مجوز اتباع از استانداری‌ها یا گذرنامه دارای اعتبار باشد، از نظر پلیس اتباع غیرمجاز شناخته می‌شود و باید به کشور خود بازگردانده شود.
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی اتباع و بازگرداندن اتباع غیرمجاز، ممنوعیت تدریجی حضور اتباع بیگانه در برخی استان‌ها است که بر این اساس، ابتدا از استان‌های شمالی شامل مازندران، گیلان و گلستان آغاز شد و اکنون حضور اتباع خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی تقریباً در نیمی از استان‌های کشور ممنوع اعلام شده است.
طبق اعلام رسمی، حضور اتباع افغانستانی و به طور کامل اتباع غیرمجاز در ۱۵ استان شامل مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و همدان می شود که به طور کامل حضور اتباع غیرمجاز به خصوص افغان در آن ممنوع است.
همچنین حضور اتباع خارجی غیرمجاز در بخش هایی از استان‌های دیگر نیز ممنوع است که شامل اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد است.
گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی از حضور اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور مطرح می‌شود و مطابق اعلام عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت، شمار اتباع خارجی مجاز در کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که بیش از ۹۰ درصد آنها اتباع افغانستانی هستند.
این وجود ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی شهریور امسال در مصاحبه‌ای با بیان اینکه هفت میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند، گفت: آمار متفاوت است اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است.
به طور حتم هر موضوعی که با نظم انضباط اجتماعی ارتباط داشته باشد، مسئله‌ای انتظامی محسوب می‌شود و در تمامی کشورها، بخش سخت مدیریت آن به دستگاه پلیس سپرده شده است؛ بنابراین موضوع اتباع و به خصوص اتباع خارجی غیرمجاز کاملاً مسئله‌ای انتظامی است اما تبعات آن فقط در این بخش خلاصه نمی‌شود.
بر کسی پوشیده نیست که نخستین تبعات مهاجران غیرمجاز اخلال در نظم و امنیت اجتماعی است که بار روانی منفی نیز به همراه دارد. انتقادات اخیر مردم به حضور اتباع خارجی به خصوص پس از چندین مورد حادثه ضد امنیتی و قتل که مهم‌ترین آن حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ، حادثه تروریستی در سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در نهایت قتل مهرجویی‌ها بود و اتباع خارجی متهم اصلی آن معرفی شدند، نمونه‌هایی است که ضرورت و اهمیت ساماندهی اتباع خارجی را مبرهن می‌سازد.
اما تبعات حضور مهاجران در یک کشور صرفاً به مسائل امنیتی ختم نمی‌شود و موضوع قاچاق مواد مخدر و کالا را نیز باید به فهرست هزینه و خسارات حضور اتباع خارجی غیرمجاز اضافه کرد که از قضا بیش از ۸۰ درصد اتباع خارجی کشور از کشور همسایه هستند که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا است البته این موضوع نباید به عنوان اتهام به تمامی اتباع نسبت داده شود بلکه باید به عنوان آینده‌نگری برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در نظر گرفت.
