زهره نعلبندی
شاخه سبز - متاسفانه هرساله مستاجران برای تمدید قراردادهای خود و یا اجاره خانه جدید با چالش افزایش بی رویه نرخ اجاره بها مواجه می‌شوند برخی از موجران بدون حساب و کتاب مبلغ اجاره بها و ودیعه مسکن را افزایش میدهند و اگر مستاجر زیر بار این مسئله نرود، صاحبخانه به بهانه‌های مختلف عذر مستاجر را می‌خواهد.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، متاسفانه شعله‌های افزایش قیمت‌های اجاره و رهن، خواب و خوراک را از مستاجران خانه به دوش گرفته است.
قیمت‌هایی که خلاء نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی در آن دیده می‌شد. تقریبا اکثر تعرفه‌های اجاره بها و رهن غیر منطقی است و پایه و اساس و معیار آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این روزها افزایش اجاره بهای مسکن کام مستاجران را تلخ کرده است، اما شاید تحقق هر چه زودتر تکمیل پروژه‌های طرح مسکن ملی کمی از مشکلات برخی مستاجران بکاهد تا در چنین شرایط اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه از این پیچ تند تاریخی و بحران زا با موفقیت عبور کنیم.
گزارش تکان‌دهنده وزارت کار درباره وضعیت مستاجران ایرانی حاکی از آن است که در استان هایی مانند البرز و قم ۱۰۰ درصد مستاجران فقیر هستند.
وزارت تعاون در این گزارش پیشنهاداتی سیاستی را برای رفع فقر و محرومیت مسکن در ایران مطرح کرده است.
سیاست‌هایی چون اعطای کمک هزینه بلاعوض، کنترل اجاره و تامین اقلام ضروری، در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات مرتبط با فقر مسکن یاری می‌رسانند.
کمک هزینه بلاعوض مسکن یکی از سیاست‌های سمت تقاضا با اعطای کمک نقدی بلاعوض (یا به صورت کالابرگ) بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن مناسب است.
در کنار سیاست‌های کوتاه مدت و فوری، اجرای برخی سیاست‌های بلندمدت نیز ضرورت دارد.
ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، ارائه یارانه‌های ساخت و ساز در فرایند صدور مجوزهای ساخت و ساز و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالا دارند از جمله اقدامات کلان این بخش است.
به اذعان کارشناسان تورم اجاره بها حدود ۴۰ درصد است، ولی شورای عالی مسکن در مصوباتی که داشته قرار بوده در کلانشهرها ۲۵ درصد و در شهرها ۲۰ درصد نرخ اجاره بها افزایش یابد. این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های مصوب این شورا در عمل محقق نشده است.
فرشید ایلاتی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای این قانون، اظهار کرد: در مواردی دیده شده که برخی مالکان با هدف دور زدن قانون و اجاره‌دادن ملک با نرخ بالاتر، مستأجر قبلی را به بهانه‌های مختلف مجبور به تخلیه می‌کنند. برای جلوگیری از این اقدام، ثبت قراردادها در سامانه‌هایی همچون کاتب ضروری است.
به گفته کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اگر ثبت دقیق قراردادها انجام شود، در صورت تعویض مستأجر، سقف اجاره‌بها بر اساس قرارداد قبلی لحاظ می‌شود که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها این موضوع دیده شده است.
یکی از عوامل مهم بر نرخ اجاره بها، قیمت مسکن است. در این ماه‌ها قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش نداشته و اگر این رویه ادامه یابد، دلیلی ندارد نرخ اجاره بها هم بخواهد با شتابی چشمگیر جهش یابد. منتها اگر به شواهد بازارها بنگریم، تغییر این وضعیت چندان دور از ذهن نخواهد بود. زیرا با ناامید شدن سرمایه‌گذاران از بازارهای دیگر با افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن مواجه خواهیم شد.
قطعا اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانست تا حدودی عطش بازار برای بحث مسکن را پاسخ دهد، اما متاسفانه اجرای این طرح هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است.
طی سال‌های اخیر شاهد وصول بسیار محدود مالیات از خانه‌های خالی بوده‌ایم، به‌طوری که نسبت به ارقام تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی فاصله بسیار زیادی مشاهده می‌شود. کارنامه شش ماهه سال ۱۴۰۳ از عملکرد دولت در حوزه مالیات ستانی از خانه‌های خالی و لوکس نشان دهنده رفوزگی برای سومین سال متوالی است. در نیم‌سال اول۱۴۰۳ و در حالی که انتظار می‌رفت نیمی از هدف‌گذاری بودجه سالانه کشور در این بخش محقق شده باشد، تنها ۸/۰درصد از هدف مالیاتی خانه‌های خالی محقق و معادل کمتر از ۴میلیارد تومان وصول شد، البته این کارنامه چندان هم دور از انتظار نبود چراکه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرونده جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است. انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی سامانه املاک و اسکان و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد‌های ناظر در اجرای قوانین، جدیت بیشتری در این خصوص از خود نشان دهند.
حالا اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره‌بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر می‌دانند.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، افزود: تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره بها که مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین‌تکلیف می‌شود، یکی از درست‌ترین تصمیمات بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
در هر حال تعیین سقف اجاره بها به تنهایی یک راهکار مقطعی و ناکافی است و بدون پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکل مانند تورم عمومی، کمبود عرضه مسکن و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌توان انتظار نتایج پایداری از آن داشت.
