زهره مهرنوروزی ,یکی از پلتفرم های که چند سالی است در قرار گرفتن پلتفرم کارزار است. سکوی «کارزار» با مدیریت حامد بیدی فعالیت می کند با بررسی پویش های راه اندازی شده در این سکوی متوجه می شود که نوعی هنجار شکنی و ضدیت با قانون جمهوری اسلامی ایران در آن دیده می شود، که گستره آن را با قانون اساسی گرفته تا حذف نیروهای انقلابی را شامل می شود. گویی کار که دشمن بیرونی نتوانسه انجام دهد در داخل کشور توسط این پلتفرم با قدرت دنبال می شود.
غالب پویش ها غیر شرعی و خلاف عفت عمومی و مغایر سیاست های کلی نظام است. کارزار طی یک سال گذشته یویش‌های، اعتراض به اجرای خاموش قانون حجاب، پاسخگویی دولت به اجرای قانون حجاب، بلوگیری از اجرای قانون حجاب، عدم تصویب و اجرای قانون حجاب، حذف سامانه ناظر حجاب بان خودرو، صدور گواهینامه موتور بانوان، رفع سربازی برای دختران، سرباز سربازی اجباری پسران، برگزاری کنسرت BTS کُره در ایران، اجرای کنسرت در ایران ممنوعیت صدا و بازگشت معین به ایران، ورود معین به ایران، عزل اقای شریعتمداری روزنامه کیهان، برخورد با اقای شریعتمداری، اخراج اقای امیر حسین ثابتی از صدا و سیما، رد اعتبار نامه امیرحسین ثابتی در مجلس، حمایت از کمک و توافق با آمریکا، بازگشایی متقابل سفارتخانه های ایران و به آمریکا، بازگشایی متقابل سفارتخانه های ایران و آمریکا، غزه،لبنان،سوریه)، آزادی امیر تتلو، ِلغو حکم اعدام تتلو، ممنوعیت، سنج و بلندگو در عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام،آزادی مریم دلباری مبلغ فرقه دراویش و رفع فیلترینگ تلگرام اینستاگرام یوتیوب را به اشتراک گذاشته شده است. و امضا جمع آوری کرده است.
جالب است که این کاراز که به خوبی پیداست در زمین دشمن بازی می کند و هدفش گل به خودی است، عامدانه کارزارهای امر به معروف و مطالب گری مردم طبق اصل ۸ قانون اساسی را منتشر کرده است و از سوی دیگر دستور قضایی اخیر مبنی بریت دو کارزار این سکو با عناوین «اعتراض به اجرای قانون حجاب» و «حرام» پویشها با عناوین «درخواست پاسخگویی دولت برای اجرای طرح عفاف و حجاب» و «من راضی نیستم» اقدام کرده است.
فضای سایبری این پویش ها را به تله های ضد امنیت روانی جامعه توصیف می کنند چنین پویش هایی به سلب امنیت امنیت می دهد و از سوی دیگری ناامیدی را در کشور افزایش می دهد.
فضای مجازی با استناد به موارد گفته شده از مقامات قضایی کشور مطالبه مسدودیت کارزار و اعلام جرم با تشکیل پرونده قضایی علیه آن را تا دیگر خواسته است، کسی که علیه امنیت روانی و قوانین و هنجارهای جمهوری اسلامی اقدام نکند.
