بحران منابع آبی قم و تاثیر آن بر اقتصاد؛
زهره نعلبندی
شاخه سبز- استان قم در تقاطع یک بحران محیطی (آب) و یک فرصت اقتصادی (خدمات و دانش) قرار دارد. موفقیت آینده اقتصاد این استان در گرو این است که سیاست‌گذاران بتوانند وابستگی شدید به منابع محدود را شکسته و با سرمایه‌گذاری هدفمند بر ظرفیت‌های فکری و خدماتی، اقتصادی تاب‌آور و دانش‌محور را پایه‌ریزی کنند.
به گزارش خبرنگار شاخه سبز، اقتصاد استان قم همواره یک ساختار دوگانه داشته است؛ از یک سو، قطب علم و معنویت با اقتصادی مبتنی بر خدمات زائرین و طلاب، و از سوی دیگر، دارای توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی قابل توجه است.
این استان با موقعیت استراتژیک در مرکز کشور، پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و صنعتی را داراست، اما این ظرفیت‌ها به شدت تحت‌الشعاع محدودیت‌های زیرساختی، به ویژه در حوزه منابع آبی، قرار گرفته‌اند.
قطب‌های اصلی اقتصادی استان قم شامل صنعت و تولید، خدمات و گردشگری مذهبی
است.
در بخش صنعت استان قم به ویژه در صنعت کفش یکی از قطب‌های ملی ایران محسوب می‌شود. شهرک‌های صنعتی استان میزبان هزاران واحد تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله قطعات خودرو، پتروشیمی (ناحیه پتروشیمی سلفچگان) و صنایع تبدیلی هستند. این بخش موتور محرک اشتغال صنعتی استان است.
بخش خدمات، به دلیل حضور حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مرکزیت حوزه‌های علمیه، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی استان دارد. این بخش شامل هتلداری، حمل و نقل، بازرگانی و خدمات مرتبط با بیش از ۲۰ میلیون زائر سالانه است و بخش خدمات، به ویژه گردشگری مذهبی و هتلداری، به طور سنتی بزرگترین سهم را در تولید ناخالص منطقه‌ای استان به خود اختصاص می‌دهد.
کشاورزی قم، با وجود محدودیت شدید منابع آب، همچنان بخش مهمی از اقتصاد سنتی استان است و محصولاتی مانند پسته، صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای را شامل می‌شود، هرچند سهم آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته است.
متاسفانه بحران کمبود آب شرب و کشاورزی، بزرگترین چالش ساختاری پیش روی اقتصاد قم است و تاثیرات آن در دو حوزه اصلی کشاورزی و صنعت به وضوح دیده می‌شود.
کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی و محدودیت تخصیص آب سطحی، کشاورزی را به مرز ورشکستگی کشانده است. کشاورزان مجبور به تغییر الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت و در مواردی مهاجرت از روستاها شده‌اند. این امر امنیت غذایی منطقه‌ای معیشت جوامع روستایی را تهدید می‌کند.
همچنین صنایع آب‌بَر مانند صنایع نساجی، دباغی و برخی بخش‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی با محدودیت‌های جدی در تامین حقابه صنعتی مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها نه تنها موجب کاهش ظرفیت تولید شده، بلکه جذابیت استان را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع آب‌بر کاهش داده است. برخی کارخانه‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری هنگفت در سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب شده‌اند که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است.
علاوه بر آب، مسائلی چون رکود نسبی در برخی صنایع سنتی (نیاز به نوسازی تجهیزات) و همچنین نوسانات بازار ارز که بر واردات مواد اولیه صنایع تاثیر می‌گذارد، دیده می‌شود. با این حال، قم پتانسیل‌های قابل توجهی در حوزه دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات (به
دلیل حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی) و صنایع سبک غیرآب‌بر دارد که می‌تواند جایگزین مناسبی برای توسعه صنعتی پایدار باشد.
توسعه اقتصادی آینده قم باید بر محوریت “اقتصاد کم‌آب‌بَر و مبتنی بر دانش” تعریف شود که اجرای طرح‌های کلان انتقال آب (با ملاحظات زیست‌محیطی) و تشویق صنایع به استفاده از پساب تصفیه‌شده، تمرکز بر تبدیل زائر به گردشگر فرهنگی و علمی برای افزایش ماندگاری و هزینه‌کرد درآمدی، به جای اتکای صرف بر حجم تردد، ارائه مشوق‌های مالیاتی ویژه برای استقرار شرکت‌های نرم‌افزاری از جمله راهکارهای موجود هستند.
ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قم به دلیل موقعیت استراتژیک نزدیک به پایتخت و زیرساخت‌های حمل و نقلی مناسب (جاده و راه‌آهن) بالا است، اما موانع اصلی عبارتند ازفرآیندهای طولانی مجوزدهی و استعلامات بین‌دستگاهی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی بلندمدت برای نوسازی خطوط تولید ونگرانی‌های مربوط به پایداری تأمین گاز و برق، به ویژه برای صنایع بزرگ.
حمایت‌های دولتی در سال‌های اخیر عمدتا بر روی تسهیل صادرات و اعطای مشوق‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در مناطق کمتر برخوردار استان متمرکز بوده است، اما کارایی این حمایت‌ها نیازمند پایش دقیق‌تر و انطباق با نیازهای واقعی تولیدکنندگان است. ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای کاهش مراجعات حضوری، می‌تواند به شتاب گرفتن فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
اقتصاد استان قم در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. ظرفیت‌های نهفته در بخش‌های صنعتی و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل بالایی برای رشد دارند، اما این ظرفیت‌ها توسط چالش‌های محیطی (بحران آب) و ساختاری (تورم محلی و رکود در بخش تولید) محدود شده‌اند.
حرکت به سمت اقتصادی پایدار نیازمند یک بازنگری استراتژیک است: کاهش وابستگی به درآمدهای مقطعی ناشی از زائرپذیری و سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در صنایع کم‌آب‌بر و دانش‌بنیان که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند. تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی برای صنایع کلیدی مانند کفش، و همچنین ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، دو اقدام کلیدی برای تضمین رشد پایدار در افق پیش رو خواهند بود. در نهایت، بقای اقتصادی قم در گرو مدیریت هوشمندانه منابع کمیاب، به ویژه آب، و جایگزینی آن با سرمایه فکری و فناوری‌های نوین است تا این استان بتواند جایگاه خود را در نقشه اقتصادی کشور تثبیت کند.
دکتر احمدی یکی از کارشناسان می‌گوید: آب مستقیما بر هر دو رکن اصلی صنعت و کشاورزی فشار وارد می‌کند. در صنعت کفش، فرآیندهای دباغی و تکمیل محصول نیازمند مقادیر قابل توجهی آب هستند. اگرچه این صنعت نسبت به کشاورزی آب‌بَر نیست، اما کمبود منابع و افزایش هزینه‌های تأمین آب، قیمت تمام‌شده را بالا برده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. در کشاورزی، این بحران فاجعه‌بار است؛ سفره‌های زیرزمینی تخلیه شده‌اند و کشت‌های سنتی و آب‌بَر دیگر توجیه اقتصادی ندارند.
وی افزود: راهکارها اغلب واکنشی و کوتاه‌مدت هستند، نه پیشگیرانه و ساختاری. اقدامات خوبی در زمینه مدیریت مصرف آب شرب صورت گرفته، اما در بخش صنعت و کشاورزی، تغییر پارادایم بسیار کند است. ما نیاز داریم که صنعت کفش قم به سمت تولید دانش‌محور و سبک‌وزن با مواد اولیه جایگزین حرکت کند تا وابستگی به فرآیندهای پرآب کاهش یابد.
